از سوی دادستان کل کشور ارائه شد
جزئیات تازه ای از پرونده 3000 میلیارد تومانی
سخنگوی قوه قضاییه دیروز با حضور در جمع اصحاب رسانه به تشریح اقدامات دستگاه قضا برای روشن شدن ابعاد پرونده بزرگ اختلاس اخیر در حوزه بانکی کشور پرداخت .
آگاهان از اختلاس، معاون جرمند
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد .

سخنگوی قوه قضائیه همچنین تاکید کرد که بر اساس ماده 5 این قانون، هر یک از کارمندان، وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کنند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد .
برخورد با فساد بانکی اخیر
باید متناسب با جرم باشد
وی تصریح کرد: وجود هر فساد و جرمی زشت است اما بدتر از آن این است که با آن برخورد نشود و در نتیجه آن جرم تکرار شود. حالا می خواهد این جرم از همان فرد مجرم یا از سوی مجرمان مشابه تکرار شود .
چرا بانک مرکزی با علم به فساد اخیر آن را اطلاع نداده است؟
وی ادامه داد: ما باید ببینیم چه کاری باید انجام دهیم تا جرمی که اتفاق افتاده است، دیگر تکرار نشود. از جمله مواردی که باید رعایت شود این است که موضوع را خوب بشناسیم، همه ابعاد آن را به دقت مطالعه کنیم، زمینه های وقوع آن را بشناسیم و سپس آنها را از بین ببریم .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید در این موضوع همه علل و عوامل را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل، سبب باشد اما مجرم نباشد یا اینکه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بی کفایتی مدیریتی اش باعث شده این جرم به وقوع بپیوندد. در این صورت باید با این فرد برخورد شود .
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: باید عاملان اصلی وقوع جرم، مجازاتی درخور داشته باشند و به موضوع، سریع، صریح و قاطع رسیدگی شود، چرا که سریع رسیدگی کردن و اطلاع رسانی در این زمینه حتما موثر است .
محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد قضیه اخیر باید گفت در اینکه جرم بزرگی واقع شده است، هیچ کس تردید ندارد اما ماهیت این فساد و جرم چیست؟ آیا اختلاس است؟ آیا اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ آیا رشا و ارتشاء است؟ آیا سوء استفاده و یا درآمد من غیر حق است؟ آیا کلاهبرداری است؟ آیا همه این هاست یا اصلا چیز دیگری است؟
وی با بیان اینکه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتکابی جرم اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: چنانچه عنوان این پرونده، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اگر کلاهبرداری یا اختلاس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. در صورت اول مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و در صورت دوم دادگاه تجدید نظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دایم از خدمت هم در پی دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور کیفرخواست مال را رد کند، قاضی نمی تواند حکم حبس بدهد .
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکه ای باشد، این کاملا فرق می کند و مجازاتش تا مجازات مفسد فی الارض هم ممکن است و حداقل آن 15 سال حبس است. لذا مشخص شدن عنوان اتهامی بسیار حساسیت دارد .
محسنی اژه ای اظهار کرد: اشکالی ندارد که پرونده ابتدا یک عنوان داشته باشد ولی با پیش رفتن آن عنوانش فرق کند یعنی منعی ندارد که دادگاه به نتیجه دیگری برسد .
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چیزی که بر سر زبان ها افتاده، عنوان اختلاس برای جرم واقع شده است و هر کسی در این مورد نظر می دهد. من و شما هم قاضی نیستیم اما نظر خودمان را می دهیم. اگر دو یا چند فعل اتفاق بیفتد که هر کدام عنوان جدایی داشته باشد، عناوین خود را دارد اما اگر فعل واحد باشد و عناوین متعدد بر آن صدق کند، قاضی می تواند شدیدترین آن عناوین را در نظر بگیرد .
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده اما ماده یک این قانون مصادیقی را آورده است که ما را به معنای آن نزدیک می کند. در بند الف ماده یک گفته است اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده که این نشان می دهد مصادیق این عنوان محصور نیستند .
وی اظهار کرد: بر اساس این قانون اگر کسانی مطلع باشند که در زیرمجموعه شان تخلفی این چنینی اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همین جرم با آنان برخورد می شود. مصداق این مساله هم بانک مرکزی است که ادعا کرده از 40 روز قبل از این مساله اطلاع پیدا کرده است، در صورتی که باید گفت اگر شما از این قضیه اطلاع پیدا کردید چرا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟
تشخیص عنوان مجرمانه فساد بانکی اخیر با قاضی پرونده است
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نوزدهمین نشست خود با خبرنگاران، تصریح کرد: تبصره 4 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 3/ 69 می گوید مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم می شود. در تبصره 5 هم آمده است که هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون، قابل تعلیق نیستند . همچنین اعدام یا سایر محکومیت ها قابل تخفیف نیستند .
وی ادامه داد: در حال حاضر روی عنوان تخلف رخ داده اختلاف نظرهایی وجود دارد. بعضی ها می گویند شعبه 3446 بانک صادرات ایران در اهواز اختلاس نکرده است. بعضی ها می گویند بانک صادرات تخلفی نکرده است، به دلیل اینکه پول از بانک صادرات خارج نشده بلکه بانک ملی تنزیل کرده است و پول از بانک ملی خارج شده است. برخی دیگر می گویند خیر، این یک سند اعتباری است و چنانچه به کسی سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانک صادرات اختلاس کرده است. در حال حاضر ما نمی خواهیم قضاوت کنیم چرا که قضاوت نهایی پس از جمع بندی نهایی از سوی قاضی صورت می گیرد .
بیش از 10 مورد و یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق
افتاده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به دیگر زوایای پنهان پرونده فساد عظیم مالی در سیستم بانکی پرداخت و گلایه هایی را نسبت به عملکرد بانک ملی مطرح کرد .
محسنی اژه ای در توضیح نحوه گشایش LC ها و جزئیات شیوه به کار گرفته شده از سوی گروه امیرمنصور آریا گفت: گشایش LC خارجی سال هاست که باب شده است ولی گشایش LC داخلی تا جایی که بنده به عنوان ناظر پرونده تحقیق کرده ام، از سال 77 و در دولت هشتم تصویب شد؛ البته نوشتن آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن مدتی طول کشید ولی گشایش LC داخلی عملا از سال 80 آغاز شد .
وی با اشاره به مقررات راه اندازی بانک در مناطق آزاد اظهار کرد: در مقررات است که هیچ بانکی در این مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل کشور را ندارد. به عبارت دیگر شعبه کیش حق جذب منابع از داخل کشور را نداشته است ولی با بررسی پرونده چنین اتفاقی مشاهده می شود .
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشایش LC کرده است؛ البته ابتدا با مبالغ کمتر و تعداد پایین تر آغاز می کند و تا سال 88 هم بر تعداد LC ها می افزاید و هم مبالغ آن افزایش می یابد . در تحقیقاتی که از مدیران بانکی انجام شده است، بیش از 10 مورد و یا حتی بیشتر تخلف به صورت قطعی اتفاق افتاده است. در بسیاری از LC ها ذی نفع یک نفر بوده است؛ در حالی که نباید این گونه می بود. به عبارت دیگر دو شرکت زیرمجموعه امیرمنصور یکی نقش فروشنده و دیگری نقش خریدار را بازی کرده است .
محسنی اژه ای افزود: بحث دوم این است که اصلا چیزی خریداری نشده است و قراردادی بین دو شرکت زیرمجموعه امیرمنصور آریا به صورت صوری منعقد شده است. مطلب سوم اینکه اعتبارسنجی که باید از سوی دو بانک صادرات و ملی انجام می شد، انجام نشده است و چهارم اینکه بانک صادرات به عنوان بانک گشایش کننده LC باید کلیه مراحل مربوط به گشایش اسناد را طی می کرد ولی این اتفاق نیفتاد؛ به ویژه در ماه های اخیر اصلا سندی ثبت نشد و اعتبارسنجی انجام نگرفت. حتی پاره ای از این اسناد در خارج از بانک ثبت شده است .
وی ادامه داد: برخی از شماره های مندرج روی LC ها اصلا شماره بانک نیست. شعبه 3446 بانک صادرات اهواز که به شعبه فولاد اهواز معروف است، شعبه ای درجه سوم است که سقف مشخصی برای گشایش اسناد LC دارد. این بانک بسیار بیشتر از سقف تعیین شده گشایش LC کرده است، بی آنکه پیش فاکتور و وثایق لازم را دریافت کرده باشد. این اقدام بر اساس روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک و شعبه بانک صادرات انجام شده است .
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح برخی از تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی تیز گفت: بانک ملی باید تصدیق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می گرفت؛ البته گفته می شود که این کار را انجام داده است ولی سوالم از آقای رئیس بانک ملی این است که شما که سقف ارسال شده از سوی این شعبه درجه سه اهوازی را می دانستید و مشاهده کرده بودید که اسناد گشایش شده بسیار بیشتر از سقف این بانک است، آیا اسناد ضمیمه را نباید به صورت دقیق بررسی می کردید تا نسبت به تقلبی بودن آنها مطمئن شوید؟ مطلب دوم اینکه بخشی از فاکتورها و اسناد، مدت دار بوده است. آیا شما اسناد حمل را دریافت کرده و سپس پول را پرداخت کردید یا پول را بدون دریافت اسناد حمل بار پرداخت کردید؟
محسنی اژه ای تاکید کرد: این پول بی آنکه بین بانک کارگزار و بانک گشایش کننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهی در معاملات انجام شده نصیب بانک ملی شده است ولی طمع سود بیشتر، رئیس بانک را به این وضعیت فعلی انداخت. بخشی از پول هایی که به این شیوه دریافت شده است با چند وجه پولشویی بنا بود که صرف تاسیس بانک آریا شود .
وی با بیان اینکه گروه آریا بیش از 400 میلیارد تومان غیر از مبالغ دریافتی به واسطه ی گشایش LC از بانک ملی تسهیلات دریافت کرده است، گفت: شعبه پرداخت کننده 400 میلیارد تومان، اسناد و وثایقی بابت این تسهیلات اخذ نکرده است. مسئولان بانک ملی دادخواست داده اند که دادگستری شروع به رسیدگی موضوع کند. سوال بنده این است که آیا وقتی چنین پول بزرگی از حساب ها در مدت کمی خارج می شد، مدیران بانک هیچ سوال یا حساسیتی نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آریا، شعبه فولاد اهواز را برای گشایش LC انتخاب کرد؟ یا چطور شد بانک صادرات و ملی شعبه کیش را برای تنزیل انتخاب کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری هشدارهای کمیسیون اصل 90 به رئیس بانک ملی نیز خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس در تاریخ 18 دی ماه سال 89 به مدیرعامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و یک بانک کوچک که رعایت موارد مورد تاکید کمیسیون اصل 90 را کرد، فرستاد. این کمیسیون در این نامه نسبت به اقدامات شرکت امیرمنصور آریا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به »خاوری« مدیرعامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاریخ به بعد باز تخلفات ادامه یافته و این هشدار ها نادیده گرفته شده است .
رئیس دو شعبه بانک
در بازداشت هستند
محسنی اژه ای با طرح این پرسش که چه کسی این تخلف را کشف کرد؟ ادامه داد: افتخار کشف این موضوع برای آن کسی که آن را ابتدا کشف کرد اما موضوعی که مطرح است این است که اصلا کشفی اتفاق نیفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسید حساب ها به وجود آمد، موضوع علنی شد. به جز این موضوع باید گفت وقتی دستگاهی از این تخلف مطلع شد باید موضوع را سریع تر به دستگاه قضایی اطلاع می داد. چرا مدعیان کشف این تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
وی با طرح این پرسش که آیا پس از اعلام این تخلف، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد؟ یادآور شد: از ابتدای مردادماه سال جاری که موضوع به دادگستری اهواز ارجاع شد، این شعبه به سرعت شناسایی متهمان و شناسایی نوع جرم را آغاز کرد و تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسایی، دستگیر یا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برایشان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقیق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به سر می برند .
وی افزود: رئیس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مدیران، مدیر شعبه بانک ملی کیش، برخی از افراد بانک استان، مه آفرید امیر خسروی و تعدادی دیگر در بازداشتند .
وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضایی در این زمینه اظهار کرد: شعبه اهواز کلیه شرکت های زیرمجموعه امیرمنصور آریا را شناسایی و به تمامی دادستان ها نامه نوشت و اسامی آنها را اعلام کرد و از آنان خواست تا اموال این افراد را شناسایی و توقیف کنند. به استانداران نیز نامه نوشت و به آنان تاکید کرد که با شورای تامین استان موظفند تمهیدات لازم برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکل برای کارگران واحدهای اقتصادی زیرمجموعه امیرمنصور آریا را بیندیشند. به بانک مرکزی نامه نوشت و تاکید کرد که حساب های این گروه اقتصادی را شناسایی و بلوکه کنند. علاوه بر آن تعدادی از افراد درگیر در موضوع را ممنوع الخروج و برخی دیگر را ممنوع المعامله کرد. افزون بر آن به بورس نامه نوشت که اگر از ناحیه این شرکت ها سهامی به بورس عرضه شد، جلوی آن را بگیرند و به بانک ها نیز نامه نوشت و اسناد مورد نیاز را طلب کرد .
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به وقوع پیوسته را می کند، افزود: اموال شرکت های زیرمجموعه این گروه موضوع بعدی مورد بررسی است. 200 میلیارد تومان مبلغ پذیره نویسی برای بانک آریا بلوکه شد، حدود 200 میلیارد تومان هم که شامل وجه نقد و اسناد در اختیار است، بلوکه شده است. افزون بر آن لیست دارایی های این افراد نیز درخواست شده است. آن مقداری که تاکنون ارائه شده است قابل شناسایی است ولی باید کارشناسی شود. اموال اعلام شده تکافوی جرم اتفاق افتاده را می کند ولی باید کارشناسی شود که آیا این اموال معارض دارد یا خیر؟
صحبت های دو تبعه آمریکایی پس از آزادی طبیعی است
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره تکذیب آزادی دو تبعه آمریکایی از سوی قوه ی قضاییه در عین حال که دولت این قضیه را مطرح کرده بود و حرف های این دو تبعه پس از آزادی علیه کشورمان تصریح کرد: کسانی که آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممکن است صحبت هایی داشته باشند اما آزاد شدن این دو به تشخیص قاضی بوده است. اینکه قوه قضاییه گفت این دو نفر آزاد نشده اند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبدیل قرار کرده بودند و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی بود.
وی افزود: از من جایی سوال کردند، گفتم وکیل اینها هم تبدیل قرارشان را درخواست کرده و من گفتم این در مرحله تجدیدنظرخواهی است. وقتی اعتراض کنند متوقف می ماند و بعد تجدیدنظر صورت می گیرد . این موارد کثیر اتفاق می افتد. آن روزی که اعلام شد اینها آزاد شده اند قوه قضاییه این مساله را تکذیب کرد. همان موقع درخواست کرده بودند، این قضیه در حال بررسی بود . اتفاقا وقتی که بررسی شد دادگاه تجدیدنظر به یک نکته توجه کرد .
محسنی اژه ای یادآور شد: حدس من است و عبارات رییس محترم جمهوری در ذهن من نیست ولی به نظر می رسد که وقتی که این مطلب را درخواست می کنند و تجدیدنظر به آنها می گوید اگر نکته ای که شما می گویید درست باشد دو تبعه آزاد می شوند، این به گوش آقایان رسیده و قبل از اینکه جواب گرفته شود و بگویند قرار تبدیل شد، اعلام کرده اند؛ البته این حدس من است و مطمئن نیستم .
سخنگوی قوه ی قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با موضع قوه قضاییه در برابر صحبت های دو تبعه آزاد شده نیز اظهار کرد : وقتی اربابان و دولت های این افراد چنین حرف هایی را می زنند زدن چنین حرف هایی از سوی خود آنان هم طبیعی است. اظهارات وکیل این دو متهم در طول این مدت و مطالبی که دفتر حافظ منافع آمریکا در اختیار آنها قرار داده است، کاملا خلاف این مطالب است . حرف هایی هستند که بارها گفته ام از آمریکا به غیر از این انتظاری نیست .
برخی از BBC پول می گرفتند و مطلب در اختیارش می گذاشتند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر «دستگیری افرادی مرتبط با BBC و اینکه آیا در بین این افراد، خبرنگارانی هم وجود داشته اند یا نه و اینکه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار کرد: در خصوص کسانی که به صورت غیرقانونی مطالبی را تهیه می کردند و در اختیار BBC قرار می دادند با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند ولی اینکه الان چه تعداد بازداشت هستند یا چه تعداد با قرار آزاد شده اند و اینکه اتهام آنها ثابت می شود یا خیر، بحث دیگری است که من در حال حاضر در جریان جزئیات آن نیستم اما در خصوص اصل موضوع، اینکه برخی افراد پول می گرفتند و برخلاف مقررات مطالبی را تهیه می کردند علیه مصالح کشورمان در اختیار بیگانه قرار می دادند، من اجمالا می دانم افرادی دستگیر شده اند و در زندان هستند . سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث انتساب پرونده فساد عظیم مالی اخیر به دولت و اطرافیان آن گفت: ریاست قوه قضاییه در گذشته و در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی گفتند اجازه دهید دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی کند، بعد جزئیات آن را بگویید. اینکه تعداد چقدر بوده یا عنوان اتهامی چه بوده است، ایشان هشدار دادند که اعلام نکنید .